في السنوات الأخيرة، خطت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة في تقدم المرأة في المملكة، وقد لوحظ ذلك في الاجتماع السنوي الافتراضي الأخير للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
كانت هناك إصلاحات واسعة النطاق في مجال تمكين دور المرأة في المجتمع مع إضافة المملكة العربية السعودية إلى قائمة 190 دولة اقتصاديًا في تقرير البنك الدولي حول المرأة والأعمال والقانون 2020.
حتى خلال جائحة كوفيد -19، الذي كان له آثار كبيرة على مستوى العالم، واصلت السعودية السعي بامتياز من أجل تمكين المرأة والمضي قدمًا في تحولاتها.
During the #Kingdom’s statement at the First Regular Session of the#UNWomen Executive Board, Mrs.Mona Alghamdi shared that the Kingdom historic reforms qualified it as the top reformer among 190 economics in the World Bank’s Women, Business and the Law 2020 report pic.twitter.com/mh2bwOODJ9
— KSA Mission UN 🇸🇦🇺🇳 (@ksamissionun) February 17, 2021
ومع إصدار الحقوق القانونية لحماية المرأة في البلاد، تم التغلب على التمييز في قطاعات العمل والحصول على الخدمات المالية وتسريح النساء أثناء إجازة الحمل والأمومة على مر السنين.
ناقشت منى الغامدي، عضو البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية قائلة: “اتخذت المملكة قرارات صارمة تجاه تجريم التحرش الجنسي في مكان العمل في القطاعين العام والخاص”.
وأضافت “المساواة في سن التقاعد من أهم الإصلاحات التي ساهمت في إطالة فترة مساهمتها الفعالة في النهوض بالاقتصاد الوطني”.
مع حقبة جديدة من الإصلاحات التشريعية نحو تمكين المرأة السعودية في المنطقة، مُنحت المرأة حقوقًا في مجالات محددة من ريادة الأعمال ومكان العمل والمعاشات التقاعدية والتنقل في اقتصاد البلدان النامية.
