التفاصيل المطولة في موقع أنباء الإمارات
دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت إحدى البلدان التي تندرج تحت معايير عالمية في حقوق الإنسان من ناحية قوانينها! إليكم أحدث تفاصيل قانون وديمة في الإمارات لحماية الطفل.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم /52/ لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة»، وقد نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية وجاءت اللائحة التنفيذية في 23 مادة تضمنت شروط تشغيل الأطفال، والأماكن المحظورة عليهم، وإجراءات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل في المؤسسات التعليمية، واختصاصات وحدة حماية الأطفال، وشروط اختصاصي حماية الطفل، والتدابير الوقائية، وتدابير الحماية، وشروط الأسرة الحاضنة والتزاماتها، وضوابط إيداع الطفل أسرة حاضنة أو جهة أخرى.
ونصت اللائحة على أن تتولى وزارة تنمية المجتمع بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، دراسة طلبات تشغيل الأطفال، وذلك من خلال تقديم طلب التشغيل من قبل ولي أمر الطفل أو القائم على رعايته كتابياً إلى الوزارة.
اقرأ أيضاً:
حكام الإمارات وصورة سيلفي ودية مع ملك البحرين
جواز السفر الإماراتي صعد إلى المركز الأول عالمياَ!
وحددت اللائحة التنفيذية شروط تشغيل الطفل بأن لا يقل عمره عن خمس عشرة سنة، وأن يكون لائقاً طبياً للعمل المطلوب تشغيله فيه، إضافة إلى أية شروط أخرى تحدد من قبل وزارتي تنمية المجتمع أو الموارد البشرية والتوطين.
ووفقا للائحة التنفيذية، تصدر وزارة تنمية المجتمع تصريحاً في حال موافقتها على طلب التشغيل، وترسله إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعد وزارة تنمية المجتمع نموذجاً لمتابعة تشغيل الأطفال، وعلى المشرف على عمل الطفل إعداد تقرير دوري كل /3/ ثلاثة أشهر عن حالة الطفل ورفعه إلى الوزارة.
وحظرت اللائحة التنفيذية دخول الأطفال، أو اصطحابهم إلى أماكن السهر أو اللهو المخصصة للبالغين، والأماكن المخصصة للتدخين، ومختبرات المواد ذات التفاعلات الكيميائية السريعة والخطرة، والمصانع والأفران ذات درجات الحرارة العالية، وأماكن انبعاثات الغازات والسوائل السامة، والمحاجر والمناجم وأماكن استخراج المواد من باطن الأرض، وورش الآلات الدوارة السريعة والخطرة، وأماكن الحروب والصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية والبيئية، وأماكن تصنيع الأسلحة والمتفجرات، وأماكن قص وكبس وتشكيل المعادن الخطرة.
كما حظرت دخول الأطفال، أو اصطحابهم إلى أماكن المقذوفات والشرارات الطيارة والانصهارات، وأماكن إعادة تدوير المخلفات غير النقية، والأماكن التي تنتشر فيها الأوبئة والأمراض الفتاكة، وأماكن التشويش والذبذبات الكهرومغناطيسية المؤثرة في صحة الطفل، وأماكن صناعة العقاقير الطبية المخدرة، والمحلات المخصصة لبيع المواد المخصصة للبالغين.
واستثنت اللائحة التنفيذية من الحظر الزيارات والأنشطة المدرسية، وفقاً للضوابط التي تحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، ويتم تعميمها على المدارس والجهات المعنية بالتعليم في الدولة.
وطالبت اللائحة التنفيذية مديري دور العرض التي تعرض أفلاماً سينمائية وقنوات البث التلفزيوني، ومواقع عرض الأفلام بأية وسيلة من الوسائل، وغيرها من الأماكن المماثلة، أن يعلنوا في مكان ظاهر ومرئي وبخط واضح وباللغتين العربية والإنجليزية ما يفيد تحديد سن الأطفال المسموح لهم بمشاهدة الأفلام أو المواد المعروضة.
وأوجبت اللائحة التنفيذية على المشرفين على دور العرض طلب ما يثبت بيان سن الطفل قبل السماح له بالدخول لمشاهدة العرض، للتأكد من مناسبة العرض لسن الطفل.
وحددت اللائحة التنفيذية إجراءات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل في المؤسسات التعليمية بحيث تتولى وزارة التربية والتعليم تعميم إجراءات الإبلاغ على كافة المدارس والمؤسسات التعليمية، لتوضيح دور العاملين في المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، ومسؤولياتهم في الإبلاغ عند ملاحظة أي إساءة أو عنف ضد الطفل أو في حالة الاشتباه في أي انتهاك لحقوق الطفل، وتعريفهم بعواقب عدم الإبلاغ.
للمزيد من المعلومات عن القانون اتجهوا للموقع هنا
