حرصًا من وزارة الداخلية على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، المتواجدين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في الإمارات … تهيب الوزارة بالجميع، ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا في حالات:

 

«الضرورة القصوى،

  • ولدواعي العمل،
  • ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء،
  • والتجوال الخاص بالسيارات الشخصية /للعائلة من البيت الواحد/ ولثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة، من دون النزول للأماكن العامة،
  • والحفاظ على مسافات آمنة عند الاختلاط العائلي، والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي،
  • ويشترط لكل ذلك، الالتزام بارتداء الكمامات، وعدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة والضرورية،

وذلك تعزيزًا لجهود السلامة والصحة العامة.»

علمًا بأنه سيتم فرض العقوبات المقررة قانونًا على المخالفين بحسب قانون الأمراض السارية ، و سيتم تشديد الغرامة والسير في الإجراءات القانونية «والتي تصل إلى الحبس والغرامة المالية».

وأكدت وزارة العدل أن العقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية تسري على فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″ بعد إدراجه من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في جدول الأمراض السارية المرفق بالقانون بشكل رسمي.

العقوبات:

  • أوضحت أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين الأطباء و الصيادلة و فنيو الصيدلة و مزاولو المهن الطبية ممن يمتنعون عن إبلاغ الجهة التي يتبعونها متى علموا أو اشتبهوا في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية خلال 24 ساعة
  • كما تطبق العقوبة ذاتها على من يمتنع من المخالطين للمريض من الراشدين، والمسؤول المباشر في مكان عمل أو دراسة المريض أو الشخص المشتبه بإصابته، وقائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة /إذا كان المريض أو الشخص المشتبه بإصابته مسافرا على أي منها/ عن إبلاغ وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن الحالة متى علموا أو اشتبهوا في اصابته.
  • ويعاقب القانون بالحبس، وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يقوم بالسفر أو الانتقال إلى أي مكان آخر غير المنشأة الصحية بدون موافقة من الوزارة أو الجهة الصحية .. وعلى أي قادم يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض من الأمراض السارية دون أن يبلغ عن ذلك.

 

  • وتطبق العقوبة ذاتها على كل من يمتنع عن التوجه إلى الوزارة أو الجهة الصحية لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق انتقال العدوى عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض السارية .. وعلى كل من لا يلتزم بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية و التقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين.

 

  • ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم و لا تجاوز 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض السارية ويأتي عمدا بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف مدة عقوبة السجن.

و يراعي القانون حقوق المصابين بالأمراض السارية، مع تحديد واجباتهم و يحدد طرق الإبلاغ عن الأمراض السارية، والإجراءات الواجب اتباعها عند اكتشافها وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى شروط العزل و الحجر الصحي والإجراءات التي يخضع لها القادمون إلى الدولة من المصابين، أو المشتبه في إصابتهم بهذه الأمراض.

– للمزيد من المعلومات حول الحياة والأخبار والموضة، تابعونا على Facebook