تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لإدخال قانون جديد يسمح لموظفي القطاع الخاص بالعمل لساعات مرنة. وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل بالقطاع الخاص. وسوف تسري أحكامه اعتبارا من 2 فبراير/شباط 2022، على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في دولة الإمارات. وينتهي العمل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل اعتبارا من تاريخ سريان هذا المرسوم بالقانون.

 

وقال الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، إن المرسوم بقانون يعتبر الأكبر تحديثاً على صعيد قوانين تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات، وذلك استعدادا لمرحلة الخمسين عاماً المقبلة. وقال: «في نموذج الساعات المكثفة، إذا عمل الموظف 40 ساعة في الأسبوع حسب العقد، يمكنه الآن أداء 40 ساعة في ثلاثة أيام».

ومع ذلك، أكد أن كلاً من صاحب العمل والموظف بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق في العقد الموقع. وأوضح أنه« في نموذج الوظائف المشتركة، يمكن لشخصين القيام بنفس الوظيفة وتقسيم الأجر ولكن فقط بعد الاتفاق مع صاحب العمل»، وأضاف الوزير أن « التغييرات تضفي المرونة على القانون للسماح بمزيد من التعديلات في المستقبل، وفقاً لأي تحديثات، وستجذب أيضاً موظفين مؤهلين إلى البلاد، نحن نستعد للخمسين عاماً القادمة من خلال شبكة من القوانين والتشريعات التي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة في تاريخ البلاد».

لمزيد من المعلومات حول الموضة الراقية والجمال وأسلوب الحياة المغاير، تابعونا على Facebook و Instagram

الصورة الرئيسة:Pexels