مذهل !

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً يعنمد تملك المستثمر الأجنبي 100٪ في الإمارات من كامل الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية، وذلك في عدد من الأنشطة الاقتصادية وتحديد القطاعات المعنية بالقرار، وذلك خلال اجتماع المجلس صباح اليوم في قصر الرئاسة بأبوظبي.

وقال سموه: «نريد إضافة مزايا استثمارية جديدة لوطننا .. ورفد اقتصادنا بمشاريع نوعية في قطاعات حيوية كالصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء».

 

View this post on Instagram

 

A post shared by DubaiMediaOffice (@dubaimediaoffice) on

 

مجالات التملك

وتفصيلاً، تم اعتماد قرار رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية لغاية 100% في 122 نشاطا اقتصاديا، لدعم البيئة التنافسية للدولة وتوفير فرص استثمارية، ما يعزز من صورة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث يضم القرار 13 قطاعا اقتصاديا مفتوحا أمام المستثمر للتملك ضمن قطاعات حيوية رئيسية وبقواعد واستثناءات محددة في كل قطاع، وتتضمن مجال الطاقة المتجددة، والفضاء، والزراعة والصناعات التحويلية، حيث يمنح القرار فرصا للمستثمرين لتملك حصص مختلفة في مشاريع متنوعة منها إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ومحولات الطاقة، ومراقبة الأنظمة الإلكترونية في قطاع الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، ومحطات الطاقة الهجينة.

وتشمل مجالات التملك كذلك مجالات النقل والتخزين، مما يفتح المجال لتملك مشاريع في مجال النقل الذاتي، ونقل التجارة الإلكترونية، وسلسلة التوريد، والخدمات اللوجستية، ونقل المنتجات الصيدلانية التخزين البارد.

ويتضمن قرار مجلس الوزراء مجالات أخرى للتملك من قبل المستثمرين الأجانب ومنها أنشطة خدمات الإقامة والطعام، والمعلومات والاتصالات، وكذلك الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، مما يفتح المجال للتملك في إنشاء مختبرات في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وتتضمن القائمة كذلك أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وأنشطة التعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان، بالإضافة إلى أنشطة الفنون والترفيه والتشييد.

وتقوم الحكومات المحلية بتحديد نسبة تملك المستثمرين الأجانب ضمن هذه الأنشطة.

 

من جانب آخر، اعتمد المجلس – ضمن أجندة اجتماعه – الترخيص المهني للعاملين في قطاع التعليم في الدولة، والذي يشمل كافة مدارس الدولة الحكومية والخاصة، ويستهدف تحسين جودة التعليم في الدولة بما يتناسب مع رؤى وخطط الدولة المستقبلية، وضمان كفاءة العاملين في قطاع التعليم، وبما يعزز من تقديم الدعم المعرفي والأخلاقي والاجتماعي لكافة الطلبة على اختلاف أعمارهم، إلى جانب تفعيل التعلم الذاتي المستمر للعاملين في قطاع التعليم وربط الترخيص بالمسار العام للنمو المهني، كما يعتبر النظام مدخلا فاعلا في ضمان وجود هيئات تعليمية وقيادات مدرسية فاعلة.

– للمزيد من المعلومات حول الحياة والأخبار والموضة، تابعونا على Facebook

مصدر الصور:@dubai.uae.dxb