قانون يسمح بحجب بعض الحسابات
أصدر البرلمان المصري يوم الإثنين قانوناً يمنح الدولة حق حجب بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى معاقبة الصحفيين المثبت أنهم نشروا أخباراً كاذبة.
وحسب القانون الذي أقره البرلمان ستبدأ الدولة بالتعامل مع المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي، ممن يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف في تويتر وفيس بوك، معاملة وسائل الإعلام، أي أنها ستلاحق من قبل القضاء في حال نشرت أخباراً مزيفة وحرضت على كسر القانون.
وأيضاً، وفقاً للقانون، لا تستطيعون إنشاء موقع إلكتروني دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسيتم فرض غرامات أو حجب المواقع في حال خرق القانون.
وحسب القانون لا يمكن للصحفيين التصوير في الأماكن المحظورة، وسيتعين رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ويسري القانون بعد تصديق الرئيس المصري السيسي عليه.
ويشار أن تويتر قام بإلغاء بعض الحسابات الوهمية أو غير الفعالة بهدف حماية المجتمع، بالإضافة إلى تحديث خاصية في تطبيق واتس آب تبين الرسائل التي تم تحويلها بهدف الحفاظ على الآمان في التطبيق.
