يساهم قطاع العقارات بحوالي 7% من إجمالي الناتج القومي لمدينة دبي. تعادل هذه النسبة حوالي 482,262 معاملة تجارية بقيمة 325 مليار د.إ. بين عامي 2014 و2016 بحسب ما صرحت به دائرة الأراضي والأملاك.

والآن تسعى دائرة الأراضي والأملاك في إطار مبادرة 10X للعمل على مشروع ضخم بعنوان ’’التصرف العقاري الذاتي‘‘ أو REST والذي سيضيف الكثير إلى قطاع العقارات. وصرح سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: ’’يهدف المشروع إلى تحرير سوق العقار في دبي من القيود الإجرائية بما يتيح لمالكي العقارات إمكانية التداول والتصرّف بالعقار في أي وقت ومن أي مكان في العالم‘‘.

سيسمح هذا المشروع لمالكي العقارات بالتواصل المباشر مع البنوك التي يمكنها تقديم خدمات وتسهيلات لهم مثل خدمات الرهن وإيداع النقود مباشرة في الحساب البنكي من خلال منصة ذكية.

كما  سيتمكن المُلاك من خارج دبي من تأجير عقاراتهم ودفع فواتير الكهرباء والماء والانترنت الخاصة بالعقار عن طريق هذه المنصة الذكية.

بالإضافة لذلك يمكن للمالك حفظ الرسومات الهندسية الخاصة بالعقار وإرسالها لشركات الأثاث والديكور إذا رغب في طلب بعض التعديلات أو الإصلاحات في العقار عن بُعد.

أما من يبحث عن شراء أو تأجير عقار في دبي، توفر له هذه المنصة فرصة التعامل المباشر مع أصحاب العقار بدلاً من اللجوء إلى وكلاء إدارة العقارات.

من المتوقع أن تبدأ المنصة في العمل بشكل كامل في الربع الأول من عام 2020.

يذكر أن 10X هي مبادرة أطلقها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القمة العالمية للحكومات التي أقيمت في دبي عام 2017. تسعى هذه المبادرة لجعل حكومة دبي سابقة لجميع حكومات العالم بعشر سنوات في جميع المجالات وتشمل المواصلات والخدمات العامة والقطاع المصرفي وقطاع العقارات وغيرها.